الإطار القانوني للقرار الإداري الضمني‎ ‎وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية

يهدف هذا البحث إلى دراسة القرار الإداري الضمني في المملكة العربية السعودية من حيث مفهومه وشروطه وأهميته وآثاره القانونية. وتنبع أهمية البحث من كون القرار الضمني يمثل إحدى الوسائل التي تُستنبط بها إرادة الإدارة رغم سكوتها أو امتناعها عن إصدار قرار صريح، وهو ما يثير إشكالات عملية تتعلق بحماية حقوق الأفراد وضمان مبدأ المشروعية. اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال استقراء النصوص النظامية واللوائح ذات الصلة، وتحليل عدد من التطبيقات القضائية الصادرة عن ديوان المظالم التي تناولت القرارات الإدارية الضمنية، وذلك بهدف استجلاء معالم هذا القرار وأحكامه وحدود تطبيقه. توصل البحث إلى أن القرار الإداري الضمني يلعب دوراً مهماً في تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان سير المرافق العامة، غير أن غموض بعض الجوانب المتعلقة بشروطه وأثره قد يؤدي إلى اختلاف في التكييف القضائي. ولذلك يقترح البحث تعزيز النصوص النظامية وتوضيح الضوابط الإجرائية المرتبطة به، بما يسهم في تعزيز الشفافية وضمان الأمن القانوني.