تتناول الدراسة تحديات القضاء الدستوري الفلسطيني في معالجة الفراغ التشريعي، حيث تواجه المحكمة الدستورية صعوبات كبيرة بسبب الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 2007، مما أدى إلى تعطيل المجلس التشريعي وهيمنة السلطة التنفيذية على العملية التشريعية. تشمل التحديات الرئيسية التأثير السياسي على استقلالية القضاء، وضعف الإمكانيات الهيكلية والتنظيمية للمحكمة الدستورية، مما يعيق قدرتها على معالجة الفراغات التشريعية بشكل فعال. تستعرض الدراسة حالات عملية مثل رفع الحصانة البرلمانية وحل المجلس التشريعي، والتي تظهر تدخل السلطة التنفيذية في قرارات المحكمة الدستورية. كما تناقش القيود القانونية والدستورية التي تحد من صلاحيات المحكمة في معالجة الفراغ التشريعي، رغم دورها الحيوي في حماية الدستور والحقوق الأساسية. تخلص الدراسة إلى ضرورة تعزيز استقلالية القضاء الدستوري، وإجراء انتخابات تشريعية، وإنشاء آليات تشريعية مؤقتة لسد الفراغ التشريعي. كما تؤكد على أهمية مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية لضمان حماية الحقوق والحريات.
)
View on SCiNiTO