رهن المنقول رهناً حيازياً وفق الأنظمة السعودية (دراسة تأصيلية مقارنة)‏

   لاشك أن المملكة العربية تعيش تطورات كبيرة ونقلات نوعية في مختلف المجالات في الفترة الأخيرة  ، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى ثم جهود القيادة الرشيدة التي تسعى بشكل مستمر للتطوير والنهوض بالبلد في شتى المجالات ، ومن ضمنها المجال الاقتصادي والتجاري والائتماني  ، ورغم اجتهادات الكثير من المختصين في المجال القانوني إلا أنه لايزال هناك مواضيع لم يتم التطرق لها وتحتاج إلى تسليط الضوء عليها ابتداءً حتى نصل إلى من سبقونا قانونياً في بعض مواضيع القانون  والأنظمة الحديثة ، ومن هنا تم اختيار رهن المنقول حيازياً في الأنظمة السعودية والأنظمة المقارنة لأهميته ، وفي ظل المعاملات المالية التي يجريها الأفراد وكثرة التصرفات القانونية على المنقول ووجدت حقيقةً أن المنظم لم يفصل كثيراً في رهن المنقولات ، كذلك قلة المراجع بهذا الشأن في السعودية حيث اكتفى المنظم بذكر بعض المواد في نظام الرهن التجاري . وحاولنا تفصيل المواد المذكورة بشكل مفصل كذلك نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ، وتم مناقشة  هذه المواد على إنشاء الضمان أو الرهن على المنقول و مواد للإشهار والتنفيذ تجاه الغير  بشكل مفصل وتأصيلي مع مقارنة بالأنظمة الأخرى في الفصل الثاني . وحاولنا تسليط الضوء  في الفصل الأول على التعاريف والعناصر والخصائص لكل أجزاء الموضوع بشكل مفصل . ورغم ذلك لايزال يحتاج المختصين لدراسات أكثر وأعمق بشأن هذا الأمر وأهميته في الأمان في التعاملات المالية وكثرتها مؤخراً بالإضافة إلى إصدار أنظمة مفصلة من قبل المشرع بشكل شامل لكل جوانب الأمر  .