الحق في السفر كأحد الحقوق الدستورية، وعلاقته بحقوق الإنسان الأخرى (دراسةٌ مقارنةٌ)

     جُبل الإنسان وفُطر على السفر؛ فهو مُكوَّنٌ مِن مكوناته الرئيسة التي خلقه الله عليها؛ فالإنسان لا زال ولا يزال يبحث عن حرياته الأساسية التي تُولد معه، فما حُرم الإنسان مِن حقٍ أتاحه له الشرع والقانون إلا وأثَّر هذا الحرمان على حياة ذلك الفرد وعلى حقوقه الأخرى، وحقوق الإنسان لها خصوصيةٌ عاليةٌ منذ الأزل، والدول تتنافس في وقتنا الراهن على تقديم أكبر قدرٍ مِن الحقوق وتشريع الحريات التي ينالها الفرد في التشريعات التي تحيكها وتصيغها، وعلى ذلك يسافر الأفراد لينالوا القدر الذي يبتغونه مِن الحريات والحقوق. ومنذ العصور القديمة وبتنوع وتفرد كل عصرٍ قاوم الإنسان وحارب مِن أجل الحصول على حقوقه وحرياته، فما كان بالأمس شيئًا محظورًا أصبح اليوم حقًا يناله الفرد مِن لحظة خروجه للدنيا بلا قيدٍ وشرطٍ، وكل ذلك كان على فراش دماء مَن سبقونا. وفي دراستنا هذه تناولنا الحق في السفر كحقٍ دستوريٍّ أصيلٍ للفرد، فكانت دراستنا تبحث في الدساتير المقارنة وفي الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي ضمَّنت الحق في السفر وأعطته كامل الحماية والضمانات لممارسته، فعرَّفنا مفهوم السفر وبيَّنا مفهوم ما يلحقه مِن مصطلحاتٍ مرتبطةٍ به، وتناولنا كذلك تاريخ نشوء الحق في السفر كأحد حقوق الإنسان في التشريعات القديمة، واستعرضنا مشروعية الحق في السفر في الشريعة الإسلامية: فعرَّفناه وبيَّنا الأدلة الدالة عليه في الكتاب والسنة وسِيَر مَن سبقونا، وأسبابه وصوره ونطاق مشروعيته والقيود التي تَرِد عليه في إطار الشريعة، وتناولنا تعريفه وبيان صوره وأسبابه وطبيعته القانونية في القوانين الوضعية. وبيان الحماية الدولية والدستورية والقضائية للحق في السفر، فاستهل الفصل بالحماية الدولية للحق في السفر في الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق ذات الطابع الدولي، وبعده عرضنا حمايته في الجانب الإقليمي في الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق في تلك الحدود مع التركيز والإحاطة بالجانب الرقابي التي وضعته تلك الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق لتطبيق الحقوق المنصوصة بها، وتناولت حماية الحق في السفر في الجانب الدستوري لدى الدول العربية وبعض الدساتير الغربية، وانتهى الفصل بالحماية القضائية للحق في السفر: فاستعرضنا أحكام القضاء الإداري والدستوري المصري والفرنسي والأمريكي في حماية هذا الحق مِن انتهاكٍ أو حرمانٍ أو تقييدٍ. والأخير بحثنا في علاقة الحق في السفر مع غيره مِن حقوق الإنسان: فتناولنا حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والتي ترتبط بالحق في السفر ارتباطًا وثيقًا، فالحق في العمل والتعليم والصحة والحق في المعيشة الكريمة، كلها حقوقٌ ترتبط بحق الإنسان في السفر، وعند حرمان الفرد مِن حقه في السفر يُحرم تلقائيًّا مِن الحصول على المستوى الذي يرغبه مِن التعليم والعناية الصحية، ويُحرم كذلك مِن الحصول على عملٍ مناسبٍ لإمكانياته وقدراته، والذي يرتبط بحصول الإنسان على المعيشة الكريمة، والتي يتبعها الحق في الزواج وتكوين الأسرة.